محادثات بين الحكومة والمعارضة تسمح بخفض التوتر في ليبيريا بعد ضغوط أميركية
سمحت محادثات بين الحكومة والمعارضة في ليبيريا الثلاثاء بخفض التوتر بعد تحذير وجهته واشنطن، لكنها لم تسفر عن اتفاق بشأن تنظيم تظاهرة في 30 كانون الأول/ديسمبر، كما ذكر مشاركون.
وقال وزير العدل الليبيري موسى دين لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء أن “المحادثات تستمر في 26 كانون الأول/ديسمبر”.
وقبل ذلك أعلن هنري كوستا رئيس “مجلس الوطنيين” التحالف الذي يضم عشرات من جمعيات المجتمع المدني ويقود حركة الاحتجاج أن التجمع الكبير المقرر تنظيمه في العاصمة مونروفيا قائم.
ومع اقتراب موعد التظاهرة، ساد توتر كبير في البلاد في الأسابيع الأخيرة.
واتهمت السلطة المعارضة بالدعوة إلى “إزاحة غير دستورية” للرئيس جورج وياه، معتبرة أن حملتها “جريمة خيانة وإرهاب وتخريب”.
أما المعارضة فتؤكد أنه “ليس من الخطأ الدعوة إلى استقالة الرئيس” وابقت على دعوتها إلى التظاهر على الرغم من حظرها من قبل السلطة خوفا من حدوث أعمال عنف.
ولم يسمح الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين للأمم المتحدة وللمجموعة الاقتصادية لاتحاد غرب إفريقيا، بالتوصل إلى اتفاق كامل، لكنه سمح بتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وقال وزير العدل لفرانس برس إن “مجلس الوطنيين تخلى في حملته عن (شعار) +استقالة ويا+ وقدمت ضمانات إضافية بأن يكون التجمع سلميا”. ووصف هذه التعهدات بأنها “تطور جديد مرحب به”.
من جهته، أوضح كوستا “قلنا بوضوح (أثناء الاجتماع) إننا نريد ممارسة حقنا في التظاهر. طلبوا منا العمل كما في (تظاهرة كبرى أخرى جرت في) السابع من حزيران/يونيو، أي التظاهر بهدوء”. وأضاف “كان ردنا أنه إذا لم يحدث استفزاز فستكون المسيرة سلمية”.
وكان نائب جمهوري في الكونغرس الأميركي وجه الإثنين تحذيرا للحكومة الليبيرية. وقال كريس سميث “نظرا لعلاقاتنا التاريخية مع ليبيريا، سيتابع الكونغرس عن كثب التظاهرة المقررة في 30 كانون الأول/ديسمبر في مونروفيا”.
واضاف “أدعو حكومة ليبيريا إلى احترام حرية التعبير والتجمع التي يتمتع بها المواطنون الليبيريون”.
وأضاف النائب الأميركي أن “من يلغي هذه الحقوق الأساسية أو يشارك في أعمال فساد يمكن أن يستهدف بعقوبات ماننيتسكي” اسم القانون الأميركي الذي يسمح بمعاقبة الذين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان أو أفعال فساد خطيرة.
ويطالب مجلس الوطنيين منذ أشهر بتحسين الظروف المعيشية للسكان في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا الذي يعاني من الفقر وتراجع قيمة عملته والتضخم وما زال يسعى للتضميد جروح حرب أهلية مدمرة.
