محكمة الدنمارك العليا تنظر في شكوى ضد بيع أسلحة إلى إسرائيل
تبدأ المحكمة العليا في الدنمارك الثلاثاء النظر في قضية رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد صفقة أسلحة دنماركية لإسرائيل، بدعوى أنها تنتهك القانون الدولي.
سبق وأن تم رفض هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن إعتبارها “متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي”.
ولكن المنظمات الأربع وهي منظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية “أكشن إيد دنمارك” و”أوكسفام” و”منظمة العفو الدولية الدنماركية” استأنفت هذا الحكم.
وستركز جلسة المحكمة العليا حصرا على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم الدنماركية.
وفي حال كسبت للقضية، تعتزم الجهات المدعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لإسرائيل قطع غيار لطائرات من طراز إف-35.
– هل هناك خطر واضح وجلي؟ –
وقالت دينا هاشم، وهي مسؤولة في منظمة العفو الدولية في الدنمارك، لوكالة فرانس برس إن “وثائق منظمة العفو الدولية تظهر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.
وأضافت إنه “بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للأمم المتحدة بشأن صادرات الأسلحة، يتعين على الدول رفض منح ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح وجلي بإمكانية استخدام المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وهذا الخطر قائم بوضوح في غزة”.
في ربيع العام الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الدنماركية لوكالة فرانس برس بأنّ ضوابط التصدير في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة ببرنامج طائرات إف-35، تتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية.
وكشفت وسائل الإعلام الدنماركية “دانواتش” و”إنفورميشن” في عام 2023 أن طائرات إف-35 التي تستخدمها إسرائيل مجهزة بقطع غيار من إنتاج شركة “تيرما” الدنماركية.
وتأتي الشكوى التي قدّمتها المنظمات غير الحكومية في آذار/مارس 2024 عقب شكوى مماثلة قدّمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في هولندا.
وأصدرت محكمة هولندية في أواخر كانون الأول/ديسمبر حكما يقضي بعدم فرض حظر تام على تصدير هولندا سلعا إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقررت المحكمة أن هولندا ملتزمة باللوائح القائمة.
وفي غزة، تتبادل كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/اكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب.
ورغم استمرار عمليات الإغارة والقصف التي تقول إسرائيل إنها رد على حماس، أعلنت الولايات المتحدة في منتصف كانون الثاني/يناير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب نهائيا.
وتدعو خطة ترامب إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وحتى الآن لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، بينما ترفض حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007، رفضا قاطعا إلقاء سلاحها وفقا للشروط التي تضعها إسرائيل.
وقد قتل ما لا يقل عن 618 فلسطينيا منذ 10 تشرين الأول/اكتوبر، بحسب وزارة الصحة في غزة، الخاضعة لسيطرة حماس والتي تعتبر إحصاءاتها موثوقة لدى الأمم المتحدة بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده.
ونظرا للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن وكالة فرانس برس غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من المعلومات وحصيلة القتلى من مختلف الأطراف.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الدنماركية حكمها بشأن قضية الصادرات الدنماركية خلال أسبوع.
كبو/كط/ص ك
