المحكمة العليا الأميركية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
شكك قضاة المحكمة العليا بغالبيتهم الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخما للأجندة الاقتصادية لسيّد البيت الأبيض أو يقلبها رأسا على عقب.
وعلى المحك عائدات جمركية بمليارات الدولارات وورقة ضغط رئيسية في حروب ترامب التجارية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.
ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبا والتي يقول إنها “متبادلة” في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وشكّك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة في ما إذا “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” الذي فعّله ترامب يخوّله فرض تعرفات.
وقال القاضي جون روبرتس إن “النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية”.
كذلك ينظر القضاة في ما إذا يتعيّن على الكونغرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات العواقب الاقتصادية أو السياسية الكبرى.
رد المحامي العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب، على أسئلة قضاة عدة بشأن هذا المبدأ وقال إنه لا ينطبق نظرا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.
وأضاف إنه من المتوقع أن يمنح الكونغرس الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات الدولية.
ولفت ساور إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلا من فرض ضرائب.
وأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، إلى أن سلطة فرض الضرائب “منوطة بالكونغرس، وليس بالرئيس”. وأضافت “تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط”.
– “غير معقول” –
وشكّك القاضي نيل غورسيتش الذي عيّنه ترامب، في ما إذا بإمكان الكونغرس استعادة السلطات بعد تفويضها للرئاسة، مشيرا إلى أنه “من الناحية العملية في العالم الواقعي، لا يمكنه (الكونغرس) أبدا استعادة تلك السلطة”.
وقال نيل كاتيال الذي يمثل الشركات الصغيرة الطاعنة في تعرفات ترامب الجمركية، إن من “غير المعقول” أن يكون الكونغرس قد منح الرئيس، عند سن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية “السلطة لإعادة هيكلة نظام التعرفات الجمركية بالكامل والاقتصاد الأميركي في آن”.
ولا يتعلّق قرار المحكمة الذي قد يستغرق صدوره عدة شهور، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب الألومنيوم والمركبات.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، رفع ترامب المعدل الإجمالي للرسوم الجمركية الفعلي إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ووصف ترامب القضية بأنها “من بين الأهم” في تاريخ الولايات المتحدة وحذّر من كارثة حال صدور قرار بإلغاء رسومه الجمركية.
وقال الثلاثاء على منصته “تروث سوشال” إن هذه القضية “هي حرفيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلدنا”.
– “متابعة الأحداث عن كثب” –
طرح الرئيس فكرة حضوره جلسة الاستماع الأربعاء بنفسه، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم القيام بذلك، قائلا إنه “لا يريد أن يصرف الانتباه” عن أهمية القرار.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قال لقناة “فوكس نيوز” إنه يعتزم “متابعة الأحداث عن كثب”.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيُنظر إلى حضوره على أنه محاولة للترهيب، قال بيسنت “أنا هناك للتأكيد على أن هذه حالة طوارئ اقتصادية”.
الأربعاء، جاء في مذكرة لخبراء في مجموعة “آي إن جي” للخدمات المصرفية والمالية أنه “في السنوات الأخيرة، كانت المحكمة تتريث في إلغاء قرارات رئاسية بهذا الحجم”.
لكن الخبراء قالوا إن هذه القضية يصعب التنبؤ بها، إذ إن “الإبقاء على تعرفات ترامب الجمركية سيحول ميزان القوى من الكونغرس إلى الرئيس، ما يعزز سلطته التنفيذية على نحو أكبر”.
وتفيد إدارة ترامب بأنه بموجب “قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة”، يحق للرئيس “تنظيم” التجارة عبر فرض معدلات ضرائب على الواردات بأي مستوى كان.
لكنّ معارضي الخطوة يشيرون إلى أن كلمتي “رسوم جمركية” أو “ضريبة” لا وجود لهما في القانون وأن الدستور الأميركي يمنح بوضوح الكونغرس صلاحية إصدار الرسوم.
وتقدّم نواب ومسؤولون أميركيون سابقون وشركات تجارية بنحو أربعين مذكرة قانونية ضد رسوم الرئيس المفروضة على مختلف بلدان العالم، بينما لم تؤيد غير بضع مذكرات تحرّكاته.
ورغم أن رسوم ترامب الجمركية لم تتسبب بتضخم واسع النطاق، إلا أن الشركات وخصوصا الصغيرة منها تفيد بأنها تتحمّل عبء تكاليف الاستيراد الإضافية.
وأشار محامون إلى أنه إذا خلصت المحكمة إلى أن رسوم ترامب الجمركية العالمية غير قانونية، فيمكن للحكومة الاستناد إلى قوانين أخرى لفرض رسوم تصل نسبتها إلى 15 في المئة لمدة 150 يوما، مع متابعة تحري السبل التي تتيح فرض رسوم أطول أمدا.
وبالتالي، قد تفضّل البلدان التي أبرمت اتفاقيات مرتبطة بالرسوم الجمركية مع ترامب عدم إجراء مفاوضات جديدة.
بيس/لين-ود/جك
