محكمة بلغارية ترفض طلب لبنان تسليم روسي متهم في انفجار مرفأ بيروت
صوفيا 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – رفضت محكمة بلغارية طلب لبنان تسليم مالك سفينة روسي على صلة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات أمنية كافية من السلطات اللبنانية.
ويملك إيجور جريتشكين، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، سفينة نقلت المواد المتفجرة التي استخدمت في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.
وتم القبض على جريتشكين في بلغاريا في سبتمبر أيلول تمهيدا لتسليمه إلى لبنان، حيث تطلبه السلطات بتهمة الضلوع في الكارثة.
وقالت يكاترينا ديميتروفا، محامية جريتشكين، للصحفيين بعد جلسة لم يسمح للإعلام بحضورها “وفقا للمحكمة، لم يقدم لبنان أدلة كافية لضمان عدم الحكم عليه بالإعدام، أو عدم التنفيذ في حال صدور حكم بالإعدام”.
ودمر الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، أجزاء كبيرة في بيروت وخلف عشرات الآلاف من المشردين. وتم وضع جريتشكين على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) بناء على طلب لبنان في عام 2020.
* مسؤول الادعاء: سأطعن على الحكم
قال أنجيل كانيف، مسؤول الادعاء المشرف على القضية، إنه سيطعن على الحكم مشيرا إلى أن وزير العدل اللبناني والمحكمة العليا والمدعي العام قدموا جميعا الضمانات المطلوبة.
وأضاف كانيف للصحفيين “أرى أن أسباب التسليم موجودة”.
وردا على سؤال حول اعتراض بلغاريا على احتمال صدور عقوبة الإعدام بحق جريتشكين، قال مصدر قضائي لبناني إن بيروت لا تستطيع تغيير قوانينها على أساس كل حالة على حدة لكنها تعمل على إيجاد طريقة لطمأنة بلغاريا. وأضاف أن بيروت تعتزم الاستئناف على القرار الصادر اليوم.
وقال المصدر القضائي إن قاضي التحقيق المسؤول عن القضية لا تزال أمامه الفرصة لاستجواب جريتشكين بنفسه في بلغاريا.
وأضاف لرويترز أن ذلك يمثل انتصارا في الوقت الحالي لأن أهم شيء هو أن يتم استجوابه حتى نتمكن من معرفة الحقيقة والمساءلة.
ولا تزال التحقيقات في لبنان مستمرة منذ سنوات لمعرفة أسباب الانفجار وما إذا كان قد وقع إهمال من كبار المسؤولين في البلاد. ويقول أقارب وأسر القتلى والمصابين إن التدخلات السياسية هي السبب وراء تعثر التحقيقات.
وجرى تغيير قاضي التحقيق الأول بعد توجيهه اتهامات إلى عدد من كبار المسؤولين. ولاحقا وجه خليفته القاضي طارق البيطار اتهامات إلى ساسة كبار لكنهم رفضوا الخضوع للاستجواب ونفوا ارتكابهم مخالفات مما أدى إلى تجميد التحقيق.
واستأنف البيطار التحقيقات هذا العام واستجوب عددا من المسؤولين خلال الأشهر الماضية لكنه لم يصدر بعد لائحة اتهام أولية طال انتظارها.
(تغطية صحفية فيدجا جرولوفيتش وستويان نينوف – شاركت في التغطية مايا الجبيلي – إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
