مسؤول: إسرائيل لن تسمح باجتماع وزراء عرب في رام الله

reuters_tickers

القاهرة (رويترز) – ‭ ‬ قال مسؤول إسرائيلي يوم السبت إن إسرائيل لن تسمح بعقد اجتماع مزمع في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد منع قدوم وزراء عرب كانوا يعتزمون الحضور.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية عن واحدة من أكبر عمليات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ سنوات، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر بشأن قضية الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقبلية.

ويأتي اجتماع السبت قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو حزيران، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة قضية إقامة دولة فلسطينية، والتي تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن وفد كبار المسؤولين العرب الذي كان من المقرر أن يزور رام الله، ويضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والبحرين، أرجأ الزيارة “في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل”، مضيفة أن هذا المنع “يمثل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وطلب الوزراء موافقة إسرائيل للسفر إلى الضفة الغربية من الأردن.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الوزراء يعتزمون المشاركة في “اجتماع استفزازي” لمناقشة دعم إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف “مثل هذه الدولة ستصبح بلا شك دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل.. لن تتعاون إسرائيل مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها”.

وقال مصدر سعودي لرويترز إن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أرجأ زيارة كانت مقررة إلى الضفة الغربية.

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي تؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي بموجبه تقوم دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد “واجب أخلاقي بل ضرورة سياسية”.

يريد الفلسطينيون أن تكون أراضي الضفة الغربية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، نواة لدولة مستقبلية إلى جانب غزة والقدس الشرقية.

لكن المنطقة الآن مليئة بالمستوطنات التي حشرت نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في جيوب تزداد عزلة عن بعضها البعض بفعل شبكة من نقاط التفتيش العسكرية.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية، إذ تخضع المنطقة رسميا لاحتلال عسكري، لكن الوزراء الإسرائيليين يتحدثون صراحة عن ضمها بالكامل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان الأسبوع الماضي عن الموافقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية كان “لحظة تاريخية” للمستوطنات و”رسالة واضحة لماكرون”. وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطينية “سيلقى به في مزبلة التاريخ”