منظمة التعاون الاقتصادي: تقليص تفاوت الإنتاجية بين المناطق البريطانية يعزّز النمو
رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الدول الصناعية الكبرى أن تقليص فجوات الإنتاجية بين المناطق يشكّل عاملا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وتتماشى هذه الدعوة التي وردت في تقرير منظمة التعاون والتنمية لعام 2026 بشأن الاقتصاد البريطاني، مع تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة آندي بورنهام، الذي يُتوقع أن يتولى قريبا منصب رئيس الوزراء البريطاني خلفا لكير ستارمر.
وشدّدت المنظمة على أن “تقليص الفجوات في الإنتاجية الإقليمية أمرٌ أساسي لرفع مستوى النمو ومستويات المعيشة”.
وأضافت “يتطلب التقدم استراتيجية متماسكة طويلة الأمد تُوحّد بين المهارات والبنية التحتية والابتكار والتمويل، مدعومة بقدرات حوكمة محلية قوية، وذلك من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة للإنتاجية في مختلف المناطق”.
وكان بورنهام تعهّد في كلمة له خلال الشهر الفائت، منح رؤساء البلديات في المناطق البريطانية صلاحيات أوسع للمساهمة في نمو الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.
وقال “سأوفر لبريطانيا الدعم اللازم لتجاوز الأزمة الاقتصادية”.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها “رغم استقرار الاقتصاد البريطاني… إلا إن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا، والصراع المتصاعد في الشرق الأوسط يختبر قدرته على الصمود”.
وأضافت أن “”أسعار الطاقة المرتفعة والمتقلبة، والضغوط المالية المتزايدة، وضعف نمو الإنتاجية، والتفاوتات الإقليمية الكبيرة/ لا تزال تُشكل عبئا إضافيا”.
وأكدت أن “الانضباط المالي لا يزال ضروريا” وأن “تعزيز أمن الطاقة أمر أساسي للنمو”.
وأشارت من جهة ثانية إلى توقعات بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 0,9% هذا العام، مقارنة بـ 1,4% في العام 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,1% العام المقبل.
بكب/رك/ب ح
