توجيه الاتهام لوزير سابق ب”التواطؤ في تمويل غير شرعي” لحملة ساركوزي (محام)
وجّه القضاء الفرنسي الثلاثاء اتهاما الى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت ب”التواطؤ في تمويل غير شرعي” للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي، بحسب ما اوضح محامي المتهم، علما بأن الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبي لهذه الحملة.
ويأتي هذا الاتهام للمسؤول المالي عن حملة ساركوزي والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية،
استنادا الى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد.
وكانت هذه الشرطة اشارت في ايلول/سبتمبر 2017 الى “وجود حركة كبيرة للاموال نقدا” في أوساط ساركوزي، مرشح اليمين في تلك الفترة، والذي وجّه الاتهام إليه ايضا في هذا الملف في آذار/مارس الماضي.
وبحسب جان-إيف لوبورنيي محامي النائب فورت، فان المحققين يأخذون على الاخير دفع نحو 11 الف يورو الى متعاونين في الحملة الانتخابية لساركوزي خلال الانتخابات وبعدها.
واضاف المحامي ان موكله نفسه “قدّر بعد عشر سنوات من الوقائع بنحو 30 الف يورو قيمة ما دفع من اموال بعد الحملة”، في اشارة الى تصريحات سابقة للنائب فورت ادلى بها في ايار/مايو 2017.
وكان فورت ومساعده فنسان تلفاز أكدا في ذلك التاريخ ان ما دفعاه كان عبارة عن مكافآت لاعضاء الحملة وزعت عليهم في مغلفات احتوى كل منها على ما بين 200 و2000 يورو.
وعن مصدر تلك الاموال اكدا انها عبارة عن هبات كانت تصل بالبريد من مجهولين وتحتوي على اموال نقدا، وهو شرح اعتبره المحققون غير مقنع كما نفاه شهود آخرون.
وهذا الاتهام الجديد لفورت يعني ان القضاة يعتقدون أن هذه الاموال التي وزعت قد يكون مصدرها العقيد معمر القذافي الامر الذي يؤكده قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من اصل لبناني زياد تقي الدين.
وكان تقي الدين اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 انه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 خمسة ملايين يورو الى ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية والى كلود غيان مدير مكتب ساركوزي في تلك الفترة الذي وجه اليه ايضا اتهام في اطار هذه القضية.
وختم المحامي لوبورنيي قائلا “هل من المنطقي التقريب بين هذه الوقائع من دون دليل والكلام عن ملايين من اليوروهات دفعها القذافي؟”، قبل ان يضيف “ان موكلي اريك فورت يرفض تماما هذا الربط ويرفض الملاحقة التي يتعرض لها حاليا”.
