توجيه التهمة الى ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية في 2012 خلافا للقانون

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مغادرا جلسة الاستماع في باريس في 16 شباط/فبراير 2016 afp_tickers

وجه القضاء الفرنسي رسميا الثلاثاء الى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، ما يشكل عقبة جديدة امام استراتيجيته للعودة الى السلطة على رأس حزب “الجمهوريين” اليميني.

واستمع قاضي التحقيق سيرج تورنير طوال النهار الى ساركوزي الذي حكم بين 2007 و2012 ويطمح لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للعودة الى قصر الاليزيه في انتخابات 2017، وذلك للاشتباه بحصول تلاعب في حسابات حملته لاخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو.

ومساء الثلاثاء، اعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس انه على اثر الاستماع الى ساركوزي “وجهت اليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية اذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية”.

واضاف المدعي العام في بيان انه تم اعتبار ساركوزي من جهة ثانية “شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة”.

ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لاخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22,5 مليون يورو.

وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب “الاتحاد من اجل حركة شعبية” (الذي سمي لاحقا “الجمهوريون”) وكان يفترض ان تدخل في حسابات حملة ساركوزي.

وكان عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في “الاتحاد من اجل حركة شعبية”، اعترفوا بحصول هذا التزوير لكن ايا منهم لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه او حتى معرفته به.

ولطالما نفى ساركوزي الذي خسر امام الرئيس الحالي فرنسوا هولاند اي معرفة بالحسابات المزورة.

– طريق العودة الوعرة –

وكان ساركوزي اعلن بعد خسارته الانتخابات الرئاسية تقاعده من السياسة لكنه عاد الى الساحة بعد عامين على راس حزب “الجمهوريون” وهو يستعد لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه هذا الخريف للمنافسة في انتخابات ايار/مايو 2017 الرئاسية.

غير ان طريق العودة الى السلطة اتت وعرة اكثر من المتوقع لساركوزي الغارق في عدة فضائح فساد فيما بدا عاجزا عن جذب دعم شعبي كبير. وفي استطلاعات الراي حل الرئيس السابق بعد خصمه في يمين الوسط الان جوبيه وبفارق كبير.

ولم تساعد فضيحة التمويل الانتخابي طموحات ساركوزي، حيث تم مؤخرا توسيع التحقيق فيها ليتجاوز انشطة بغماليون.

فالتحقيق اظهر ان الرئيس السابق طلب اجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، فيما كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة انه اطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير الى احتمال تجاوز السقف وتحظر اي انفاق اضافي.

وفي جلسة استماع في ايلول/سبتمبر 2015 اكد ساركوزي للمحققين انه لا يذكر ذلك مقللا من الكلفة الاضافية للقاءات المذكورة ومعتبرا ان الجدل القائم بشأنها “مهزلة”. كما نسب مسؤولية الفواتير المزورة الى شركة بغماليون والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي آنذاك.

وحاليا ينظر القضاة في التحقيق الموسع في مبلغ 13,5 ملايين يورو اضافي انفقه الحزب نفسه على الحملة الانتخابية وتم انذاك التصريح عن 3,0 ملايين منه فحسب.

ووجه القضاة حتى الان الى 13 مسؤولا سابقا في “الاتحاد من اجل حركة شعبية” وبغماليون اتهامات رسمية بالتزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل الانتخابي خلافا للقانون.