تونس تمدد حالة الطوارىء وتحث جيرانها على التحرك من اجل ليبيا
مددت تونس الثلاثاء لثلاثة اشهر اضافية حالة الطوارىء التي اعلنتها بعد سلسلة اعتداءات في 2015 مع سعيها لحث جيران ليبيا على تنسيق جهودهم لمساعدة هذا البلد على الخروج من الفوضى.
واعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مقتضب ان الرئيس الباجي قائد السبسي “قرر وبعد مشاورات تمديد العمل بحالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 23 اذار/مارس”.
وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها هذا الاجراء الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الافراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الاشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا الاجراء.
وكان اخر تمديد تقرر في 22 شباط/فبراير لفترة شهر.
وفي هذا الوقت شهدت تونس في 7 اذار/مارس هجمات جهادية غير مسبوقة على منشآت امنية في بن قردان الواقعة قرب الحدود الليبية.
وقتل 13 عنصرا من قوات الامن وسبعة مدنيين في هذه الهجمات فيما قتل 49 مسلحا في الرد. ولم تتبن اي جهة الهجمات لكن السلطات قالت ان الجهاديين كانوا يريدون إقامة “إمارة داعشية” في المدينة.
ولا تزال عمليات التمشيط جارية في المنطقة حيث قتل ثلاثة “ارهابيين” خلال نهاية الاسبوع.
ومساء الاثنين، اوضحت وزارة الداخلية من جهة اخرى ان “خلية” جهادية من 12 عنصرا فككت في تونس. وقال المصدر ان بعض عناصر هذه الخلية “ساعدوا ارهابيين اعتقلوا او قتلوا مؤخرا في بن قردان، للتوجه في وقت سابق الى ليبيا”.
واعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء اعادة فتح نقاط العبور مع ليبيا التي اغلقت بعد اعتداءات الجهاديين في بن قردان التي يبلغ عدد سكانها 60 الف نسمة في السابع من اذار/مارس. وقد استؤنفت حركة العبور تدريجا ولكن المدينة ما زالت تخضع لحظر تجول ليلي من الساعة 22,00 الى الساعة 5,00 (21,00 الى 4,00 تغ).
ويعتبر فتح نقاط العبور حاسما للاقتصاد في جنوب شرق تونس.
-قلق كبير-
وهناك الاف من رعايا تونس التي تواجه نموا في الحركة الجهادية منذ ثورتها عام 2011، في صفوف منظمات مثل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق ولكن ايضا في ليبيا المجاورة.
وتدهور الوضع بشكل كبير العام الماضي مع ثلاثة اعتداءات كبيرة (في متحف باردو بسوسة وفي وسط تونس) تبناها تنظيم الدولة الاسلامية واوقعت ما مجموعه 72 قتيلا بينهم 59 ارهابيا اجنبيا ما زاد من هشاشة الوضع الاقتصادي.
وتلقى العديد من المنفذين المفترضين تدريبا على السلاح في ليبيا حسب السلطات التونسية التي تعرب باستمرار عن قلقها حيال هذا البلد حيث الفوضى اتاحت لتنظيم الدولة الاسلامية ان يوسع نشاطه فيه.
وخلال الاشهر الماضية وضعت السلطات “نظام عوائق” على حوالى نصف الحدود المشتركة البالغ طولها 500 كلم.
وبدعوة من تونس، عقدت الدول المجاورة لليبيا اجتماعا الثلاثاء في تونس بحضور مسؤولين في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي.
واكد ممثلو تونس والجزائر ومصر والسودان والنيجر وتشاد في بيانهم الختامي تضامنهم مع حكومة الوفاق الوطني اليبية و”ضرورة التسريع بتحول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الارهاب الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي”.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته خلال الاجتماع ان “تعدد المجموعات الارهابية وسيطرتها على بعض المناطق الليبية هو مصدر قلق كبير” خصوصا على “استقرار الدول المجاورة”. واضاف ان “الوضع الامني والانساني والاقتصادي الصعب في ليبيا يفرض علينا المزيد من التنسيق”.
من ناحيته، طالب موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بدعم كامل من الاسرة الدولية لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد عملية سياسية برعاية الامم المتحدة. وهذه الحكومة لم تستطع البدء بمهامها في طرابلس بسبب معارضة السلطات المتحاربة الحالية في ليبيا.
ودعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بدوره كل الليبيين الى “تناسي خلافاتهم وتقديم مصلحة الوطن قبل كل اعتبار”.
وكان المجلس الرئاسي الليبي الذي شكل الحكومة، وهو مجلس منبثق عن اتفاق السلام ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، اعلن من تونس في 12 اذار/مارس بدء حكومة الوفاق عملها مستندا الى بيان دعم لها موقع من قبل مئة نائب من بين 198.
وشكلت حكومة الوفاق التي تضم 18 وزيرا ويراسها السراج المقيم خارج ليبيا بموجب اتفاق سلام وقعه في المغرب في كانون الاول/ديسمبر الماضي نواب في البرلمان المعترف به (في طبرق شرق ليبيا) والبرلمان الموازي في العاصمة طرابلس، انما بصفتهم الشخصية.
ويلقى الاتفاق معارضة نواب اخرين في البرلمانين الامر الذي حال دون اعتماده في اي منهما منذ التوقيع عليه، ومنع بذلك حكومة الوفاق من ان تنال ثقة المجلس المعترف به في اكثر من جلسة تصويت.
