حكومة هونغ كونغ لا تستبعد دوراً للصين لحل الأزمة السياسية

رئيسة سلطات هونغ كونغ خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 afp_tickers

أعلنت رئيسة وزراء هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء أنها لا تستبعد إمكانية قبول مساعدة بكين لحل الأزمة السياسية في المدينة التي تواجه حركة احتجاجية تزداد عنفاً في سياق مطالبتها بالديموقراطية.

ومنذ 4 أشهر، تشهد المدينة ذات الحكم شبه الذاتي الواقعة جنوب الصين احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

واندلعت موجة العنف الأخيرة في أعقاب استحضار كاري لام الجمعة قانون طوارئ قديم يعود إلى مرحلة الاستعمار ويمنع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات.

وهاجمت مجموعات راديكالية عشرات محطات المترو التي يتهم مشغّلها بالعمل خدمة لمصالح بكين، ما أدى إلى اضطراب في حركة الشبكة. كما تعرضت هذه المجموعات أيضاً إلى عدد من المتاجر والشركات المرتبطة بالصين القارية.

وبعدما استعاد سكان المدينة أعمالهم الثلاثاء بعد نهاية أسبوع امتدت حتى الإثنين، اعتبرت رئيسة الحكومة التي تعدّ هدفاً مباشراً لغضب المحتجين، أنّ حكومتها قادرة على معالجة الأزمة. ولكنّها أضافت أنّها قد تستدعي مساعدة الصين في حال انزلقت التطورات أكثر.

-“لا يمكن استبعاد أي خيار”-

وأوضحت لام في مؤتمر صحافي أسبوعي “في هذه المرحلة، ما زلت على قناعة بأن علينا أن نجد الحل بأنفسنا. وهذا موقف الحكومة المركزية (في بكين) أيضاً، التي ترى أن على هونغ كونغ مواجهة الأزمة بمفردها”.

وتابعت “لكن إذا بات الوضع خطيراً جداً، فلا يمكن استبعاد أي خيار إذا كنا نريد أن تحظى هونغ كونغ بفرصة ثانية”.

وتعرضت لام التي عيّنتها لجنة في بكين، لانتقادات شديدة من المتظاهرين بسبب قرارها منع وضع الأقنعة الشائعة الاستخدام أساساً في المدينة منذ انتشار فيروس “سارس” (الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد) عام 2003.

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في الأيام الثلاثة الأخيرة مرتدين الأقنعة تأكيداً على أنّهم لن يحترموا قرار الحكومة.

والإثنين وجّه اتهام لطالب وامرأة تبلغ من العمر 38 عاماً بسبب ارتداء الأقنعة، ولكن جرى إخلاء سبيلهما بكفالة. والثلاثاء، وجهت اتهامات أيضاً إلى 14 متظاهراً كانوا أوقفوا بعد ظهر الأحد في حي وانشاي.

واعتبرت لام أنّه “من المبكر جداً” الإقرار إذا كان منع ارتداء الأقنعة فعالاً أو لا، وقالت “توافقون على أنّه ثمة حاجة إلى وقت لتنفيذ سياسة جديدة أو قانون جديد”.

-إصلاح الأضرار-

في الأثناء، رفضت رئيسة الحكومة التعليق على مقترح النائب المقرب من بكين ايب كووك-هيم، وهو أيضاً عضو المجلس التنفيذي، القائل بأنّه بإمكان الحكومة الحد من الوصول إلى شبكة الانترنت بغية مواجهة القدرات التنظيمية لدى المحتجين بشكل أفضل.

وأسفرت الاضرار اللاحقة داخل محطات المترو وفي محيطها منذ مساء الجمعة إلى شل الشبكة السبت وإلى تعقيد تحركات المواطنين بشكل بالغ ما اضطرهم إلى التهافت على الباصات المزدحمة.

وحتى صباح الثلاثاء، كانت 13 محطة لا تزال مغلقة ما خلّف اضطرابات أثرت سلباً على الموظفين الذين كانوا يستعيدون أعمالهم. وتمت إعادة فتح اثنتين خلال النهار.

وتشتهر عادةً شبكة خطوط المترو في هذه المدينة بفعاليتها، خاصة أنّها تقل يومياً نحو أربعة ملايين شخص من أصل 7,5 مليون يسكنون هونغ كونغ.

وأعلنت “سكك النقل العام” برغم ذلك أنّ الخدمات ستتوقف مساء الثلاثاء عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيا غرينتش)، أي قبل خمس ساعات من التوقيت المعتاد. وبررت الشركة التوقف بضرورة تأمين الوقت اللازم للعاملين على إصلاح الأضرار.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في شهر حزيران/يونيو رفضاً لمشروع قانون يسمح بعمليات الترحيل نحو الصين القارية. وبرغم التخلي عن النص في بداية أيلول/سبتمبر، فإنّ المحتجين نظروا إلى تلك الخطورة على أنّها متأخرة جداً ولا تلبي مطالبهم التي اتسع نطاقها مع مرور الوقت.

وبات المحتجون يطالبون بالأخص بعفو عن آلاف المحتجين الموقوفين، وبتحقيق حول سلوكيات الشرطة العنيفة وفقاً لهم، أو حتى بإقرار نظام الاقتراع العام.