شكوى في روسيا ضد مجموعة فاغنر للأمن الخاص في قضية قتل سوري

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين أنها قدمت شكوى في روسيا ضد مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري في العام 2017 بصورة وحشية من أجل تسليط الضوء على المجموعة التي تقيم علاقات مشبوهة مع الكرملين.
وتأتي الشكوى ضد “جريمة حرب محتملة” والتي يستبعد بأن تقود إلى محاكمة، في الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع السوري الذي تدخّلت روسيا فيه في العام 2015 دعماً للرئيس بشار الأسد.
وتأتي أيضاً في وقت رُفعت شكاوى عدة أمام القضاء في أوروبا ضد مسؤولين سوريين متهمين بممارسة التعذيب.
وذكر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان أنهما قدّما “أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر” في تعذيب منشق مفترض عن الجيش السوري وقطع رأسه في العام 2017 في سوريا.
وأوضحت المنظمات التي تريد لفت الانتباه إلى التجاوزات التي ترتكبها مجموعة فاغنر، أن هذه الدعوى تُعتبر “المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا”.
وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف لوكالة فرانس برس أن “هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة إنما مع سلسلة كاملة من (حالات) الإفلات من العقاب”.
وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق وهي هيئة روسية مكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قراراً بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.
ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق لدى سؤاله عن هذا الإجراء.
وكشفت صحيفة “نوفايا غازيتا” في العام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. ويظهر في الشريط المصوّر رجال يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيّتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلّقاً على عمود.
أعلنت هذه الصحيفة الروسية المعارضة تعرض مقرها “لهجوم كيميائي” الاثنين حيث أُلقيت مادة كيميائية مجهولة عند مدخل مقرّ هيئة التحرير.
وكانت الصحيفة قد قدمت شكوى العام الماضي بعدما تعرّفت على هوية أحد رجال فاغنر الذين يظهرون في الفيديو وأفادت عن تجاوزت أخرى. إلا أنها بقيت حبراً على ورق.
وقُدّمت الشكوى باسم عائلة هذا الرجل محمد أ.
– “إفلات من العقاب” –
ظهرت مجموعة فاغنر للمرة الأولى في أوكرانيا وليس لديها وجود قانوني في روسيا، حيث تُحظّر الشركات العسكرية الخاصة. إلا أنه تمّ توثيق وجود عناصر هذه المجموعة مع القوات الروسية في سوريا وليبيا إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر وحتى ك”مدرّبين” في جمهورية إفريقيا الوسطى وأماكن أخرى.
ولا يملك الملف الذي استغرق تحضيره ستة أشهر، فرصا كبيرة ليصل إلى المحاكمة نظراً إلى تحفّظ القضاء الروسي عن التحقيق في هذه الجرائم.
وقال تشيركاسوف “للأسف، لدينا تجربة سلبية كبيرة في ما يخصّ هذا النوع من القضايا في روسيا”. وندّدت منظمة ميموريال التي يرأسها وتستهدفها السلطات الروسية، خصوصاً بجرائم ارتكبتها القوات الروسية في الشيشان.
ونقل بيان المنظمات الثلاث عن إيليا نوفيكوف، أحد محامي الدفاع عن المدعي، قوله إن “القانون الروسي ينصّ على التزام الدولة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها مواطنون روس في الخارج” مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم تشرع لجنة التحقيق في أي تحقيق في الجريمة المعنية”، على الرغم من أنه كان يقدّم معلومات بهذا الشأن منذ أكثر من عام”.
وتأتي الشكوى ضد مجموعة فاغنر الاثنين، بعد الدعاوى التي رفعها في السنوات الأخيرة مئات اللاجئين السوريين ضد مسؤولين كبار من النظام السوري في ألمانيا والنمسا والنروج والسويد.
وأفلت حتى الآن عناصر مجموعة فاغنر من الملاحقات لكن العراب المفترض للمجموعة إيفغيني بريغوجين مستهدف من جانب السلطات الأميركية والأوروبية التي فرضت عليه عقوبات. وهو مطلوب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.
ولطالما نفى بريغوجين المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دوره في مجموعة فاغنر.
وترى المنظمات غير الحكومية الثلاث ان لا مجال للشكّ في ذلك، إذ إن مجموعة فاغنر مؤلفة من “مقاتلين روس يتحركون تحت القيادة الفعلية لروسيا” وهم ضالعون في “انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد مدنيين” في سوريا ودول أخرى.
وكشفت موسكو الإثنين عن مقتل 112 جنديًا روسيًا في سوريا منذ عام 2015، فيما لا تزال الحصيلة في صفوف فاغنر غير معروفة.