الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء رئيس الحكومة احمد الحشاني وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء (…) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني”.
وسعيّد الذي انتُخب ديموقراطيًا في تشرين الأول أكتوبر 2019 احتكر قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلّق عمل البرلمان الذي حلّ لاحقًا.
وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 تشرين الأول/أكتوبر.
والأربعاء، نشر الحشاني بيانا حول الاجتماعات التي عقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد المتردي.
والمدّوري هو الرئيس السابق “للصندوق الوطني للتأمين على المرض” (حكومي) وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في ايار/مايو الماضي خلفاً لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.
وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسعا.
ويؤكد العديد من المرشحين المحتملين أنهم مُنعوا من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية أو ما يعرف في تونس ب”البطاقة عدد 3″.
والإثنين أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت لهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
وأدانت محكمة مساء الاثنين المعارِضة عبير موسي بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم رقم54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.
وكانت زعيمة “الحزب الدستوري الحر”، قدّمت ملف ترشيحها للانتخابات الرئاسية قبل يومين من خلال محاميها.
واعتقلت موسي، النائبة السابقة البالغة من العمر 49 عاما، في 3 تشرين الأول/اكتوبر 2023 من أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما جاءت، وفقا لحزبها، لتقديم احتجاج على قرارات سعيّد.
– “القمع الحكومي”-
وفي نهاية تمّوز/يوليو، وبعد زيارة استمرت أربعة أيام واجتماعات متعددة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إنها “منزعجة من التدهور الشديد في الحقوق” في البلاد التي كانت مهد “الربيع العربي”.
وقالت كالامار إنها في بداية الحملة الرئاسية، “لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي”، ونددت “بالاعتقالات التعسفية” للمعارضين، و”القيود والملاحقات القضائية” ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين.
ويردد سعيّد في مناسبات عديدة أن “الحريات مضمونة في البلاد”.
وتمّ تعيين الحشاني في مطلع أغسطس/اب الفائت خلفاً لنجلاء بودن لكن وجّهت له انتقادات شديدة لكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا ينفك يتدهور.
ويشدد سعيّد على أنه يترشح لولاية ثانية “لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية” وأنه يلبي بذلك “الواجب الوطني المقدس”.
وتشهد تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي) تباطؤاً في النمو (يتوقع أن يكون ما دون 2% هذا العام)، وارتفاعاً في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
اج/بم
