اونغ سان سو تشي ستصبح وزيرة الخارجية في حكومة بورما
جاء في اعلان رسمي الثلاثاء ان اونغ سان سو تشي زعيمة حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية في بورما التي يمنعها الدستور من الترشح لمنصب الرئيس ستصبح وزيرة للخارجية في الحكومة الجديدة.
وادرج اسمها في لائحة الوزراء الجدد التي رفعها الرئيس المنتخب هتين كياو الى البرلمان ومن دون ان يوضح الحقيبة التي ستتولاها. وسيدة رانغون هي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة.
وفي المساء، اعلن المتحدث باسم الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية زاو مينت مونغ انها “ستكون وزيرة للخارجية” معتبرا ان دورها سيكون فاعلا في وزارات اخرى وستكون المهيمنة على الحكومة بحكم الامر الواقع.
وجاء هذا الاعلان ليؤكد اخيرا شائعة راجت منذ ايام بان اونغ سان سو تشي (70 عاما) التي امضت 15 عاما في الاقامة الجبرية، ستكون وزيرة للخارجية.
ويشغل حزبها الاغلبية في البرلمان وهو سيحكم اخيرا خلفا لحكومة من عسكريين سابقين تولت المرحلة الانتقالية منذ العام 2011 بعد المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد.
وكان رئيس البرلمان البورمي كاينغ ثان قد اعلن ان اونغ سان سو تشي ستصبح وزيرة في الحكومة لان الدستور الموروث من حقبة الحكم العسكري يحظر عليها تولي الرئاسة.
ومع هذا الاعلان، تتضح قليلا الطريقة التي تنوي فيها المعارضة السابقة ان تحكم “فوق سلطة الرئيس” كما اعلنت قبيل فوز حزبها في الانتخابات التشريعية التاريخية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
واختيار “سيدة رانغون” لاجراء اصلاحات بوصفها وزيرة بدلا ان تبقى على رأس حزبها، هي طريقة لفرض شرعيتها في تسيير سياسة الحكومة.
وسيجري كل هذا الامر في ظل نظام لا يوجد فيه رئيس حكومة ومع رئيس مؤيد لاونغ سانغ سو تشي.
وقال المحلل تريفور ويلسون وهو استاذ جامعي استرالي وسفير سابق في بورما ان “الحكومة هي المكان الذي تتخذ فيه القرارات” حيث سيكون القرار “ضمن الحكومة” ببراغماتية. ولو كانت اختارت ان تكون حكما من خارج الحكومة “لاصبح الوضع صعبا لان الوزراء كانوا سيتوجهون لاستشارتها في كل قرار” وهي المعروفة برؤيتها المؤيدة لمركزية الحكم.
ومع تشكيل الحكومة التي تبدأ اخيرا مهامها تزامنا مع ولاية الرئيس الجديد في الاول من نيسان/ابريل، تطوي بورما صفحة عقود من حكم مجلس عسكري رغم ان العسكريين يتولون دورا سياسيا مهما في البلاد.
– امال كبيرة وميزانية محدودة-
ويعلق البورميون امالا كبيرة على هذه الحكومة المدنية.
ووعدت الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية باعطاء الاولوية للتربية والصحة وهما مجالان تعتبر بورما مقصرة فيهما.
ولكن حكومة اونغ سان سو تشي ترث ميزانية العام 2017 من الحكومة المنتهية ولايتها التي تترك لها هامشا ضئيلا للمناورة في هذين المجالين.
والاولوية هي للاقتصاد ولكن بدون خطة واضحة حتى الان في هذا البلد حيث اكثر من ثلث السكان يعيشون تحت عتبة الفقر وحيث 70% من البلاد لا يوجد فيه كهرباء.
وهناك ملف اخر مهم ينتظره البورميون من اونغ سان سو تشي وهو التفاوض مع المتمردين الاتنيين الذين يواصلون مواجهاتهم مع القوات الحكومية.
ويجب ان تتفاوض حول كل هذه الملفات مع العسكريين الذين ما زالوا يسيطرون خصوصا على وزارات الداخلية والدفاع والحدود.
وفي اشارة لرغبتها في التوصل الى تسوية والقيام “بمصالحة وطنية” عرضت اسماء اعداء سياسيين سابقين للرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية لتولي حقائب وزارية مثل ثين سوي مسشار الحزب الموروث عن المجلس العسكري السابق.
وقال ثين “سوف اعمل من اجل الدولة والشعب” معربا عن رغبة حزبه الذي هزم في الانتخابات التشريعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في “التعاون مع اي حزب اخر”.
ومع دخولها الحكم، سيكون بامكان اونغ سان سو تشي التعويل على دعم الرئيس الجديد المنتخب هتين كياو الذي قررت ترشيحه لمنصب الرئيس بدلا عنها.
لكن دستور بورما يمنع كل من لديه اولاد يحملون جنسية اجنبية من تولي الرئاسة، وهو حال اونغ سان سو تشي التي لديها ولدان بريطانيان.
