بورما تمهّد لجعل قائد المجلس العسكري رئيسا مدنيا
مهّدت بورما الاثنين لتولي قائد الانقلاب لديها الجنرال مين أونغ هلاينغ الرئاسة ومواصلة الحكم بغطاء مدني، وذلك بعدما رشّحه النواب لمنصب نائب الرئيس فيما عيّن المجلس العسكري قائدا جديدا للجيش.
يحكم مين أونغ هلاينغ بورما منذ العام 2021 عندما أمر بانقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة واعتقل الحائزة نوبل للسلام وحل حزبها وأشعل حربا أهلية.
وبعد حكم استبدادي استمر خمس سنوات، أشرف على انتخابات شهدت قيودا مشددة تم خلالها تجريم التظاهر. وأسفرت في أواخر كانون الثاني/يناير عن فوز سهل للأحزاب الموالية للجيش.
ورشّح كياو كياو هتاي، عضو مجلس النواب، مين أونغ هلاينغ لمنصب نائب الرئيس صباح الاثنين، بحسب بث متلفز لجلسة برلمانية في الإعلام الحكومي.
وسيجري اختيار ثلاثة أشخاص لمنصب نائب الرئيس، ليتم لاحقا انتخاب أحدهم رئيسا في تصويت على مستوى البرلمان.
كما اختار مجلس النواب كياو سوي لمنصب نائب الرئيس، بحسب ما أفاد رئيس المجلس خين يي في البرلمان.
وينتمي كياو سوي إلى “حزب الوحدة الوطنية” المؤيد للجيش والذي أسسه ضباط متقاعدون عام 1988 بعدما قمعت القوات المسلحة تظاهرات مطالبة بالديموقراطية خرجت ضد حكم الدكتاتور السابق ني وين.
واختارت الجمعية الوطنية مرشحين آخرين لمنصب نائب الرئيس هما توو جار، وهو زعيم سابق لجماعة عرقية مسلحة من ولاية كاشين بات حزبه اليوم مؤيدا للجيش، ونان ني ني آيي، وهي نائبة عن ولاية كارين تنتمي أيضا لحزب موال للجيش.
وقال المحلل في “معهد ميانمار للاستراتيجية والسياسية” ناينغ مين خانت إن “هذه المناورة السياسية مؤشر إلى أن مين أونغ هلاينغ ينوي مواصلة حكم البلاد بيد من حديد”.
عيّن المجلس العسكري أيضا قائدا عاما جديدا للجيش هو رئيس جهاز الاستخبارات السابق يي وين أوو خلفا لمين أونغ هلاينغ، بحسب ما أفاد في بيان.
ولطالما قدّم الجيش البورمي نفسه على أنه القوة الوحيدة القادرة على حماية الدولة المضطربة.
بور-سكو/لين/ب ق
