ثلاثة قتلى في جزر القمر وسط مواجهة بين الحكومة والمعارضة
قتل “مهاجمان” وشرطي في اشتباكات في عاصمة جزر القمر الخميس، على ما أعلن وزير الداخلية، بعدما أوقفت الشرطة مرشحا خسر في الانتخابات وجعلته المعارضة رئيسا لسلطة انتقالية ترمي لإطاحة الرئيس غزالي عثمان.
وأكّد وزير الداخلية محمد “كيكي” داوود للصحافيين مقتل مهاجمين اثنين وشرطي في إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية في موروني الخميس.
وتابع أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة فيما أصيب مسلح بجروح بالغة في تبادل إطلاق النار.
لكن داوود شدد على أن الوضع في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي “تحت السيطرة وهناك تحقيق جار”، داعيا المواطنين لعدم الاعتقاد أنّ ما حصل مرتبط بتوقيف القيادي المعارض.
وأوقفت السلطات الجنرال السابق والمرشح الانتخابي صليحي محمد الذي حل رابعا في الانتخابات التي تقول المعارضة إنها زورت، حسب ما أفاد مساعده.
واختارت المعارضة محمد رئيسا لسلطة انتقالية ترمي لإطاحة عثمان. ويدعم كل المرشحين الخاسرين الـ12 الهيئة الانتقالية التي تعهدت إدارة “انتقال سلمي” و”حل الأزمة الناجمة عن الانتخابات”.
وأكّد مصدر عسكري أنّ محمد لا يزال قيد الاحتجاز.
وكان محمد قال في وقت سابق إنّ المعارضة “ستستخدم كافة الوسائل السلمية لإطاحة الحكومة”.
وقال مصدر أمني قبل مؤتمر الوزير داوود إنّ مجموعة مسلحة حاولت مساعدة الجنرال السابق فيصل عبد السلام على الفرار من سجن في موروني، مسؤولة عن إطلاق النار.
وقال صحافي في فرانس برس إنّ المدنيين هجروا الشوارع وامتنعت سيارات الأجرة عن توصيل الزبائن بعد سماع إطلاق النار قرب قاعدة كانداني.
وكانت الشرطة فرقت تظاهرة نسائية في وقت سابق الخميس واوقفت 12 متظاهرة.
وأعيد انتخاب رئيس جزر القمر غزالي عثمان لولاية ثانية الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات، لكن المعارضة ومنظمات حقوقية قالت إنّ مخالفات كبيرة شابت الانتخابات.
وبحسب منظمات المجتمع المدني فقد تم نهب مكاتب وأقفلت قبل الوقت الرسمي للاغلاق وعمد الدرك الى حشو صناديق الاقتراع او مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور.
ويُتهم عثمان الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 الى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ اشهر بزيادة اعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.
وقبل عام، أقر عبر استفتاء إصلاح دستوري شكك في النظام الموضوع في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالارخبيل الصغير في المحيط الهندي.
ومدد هذا النص من ولاية الى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب الى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).
وبموجب القانون الانتخابي الجديد، سيبقى غزالي، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، في السلطة حتى 2029.
ونددت المعارضة بنزعته السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 الف نسمة.
